وحدة رصد الأزمات الدولية | الملف السوري

يٌجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة مهمة الى العاصمة السورية دمشق وسط تسريبات دبلوماسية تتحدث على أن لافروق يحمل معه رؤية كاملة لدفع العملية السياسية في البلاد، تهدف لإطلاق آليات لتنفيذ القرار 2254 بكل تفاصيله المتعلقة بالتعديل الدستوري وعملية الانتقال السياسي والتحضير للانتخابات.

و نقلت وكالة سبوتنيك عن الرئيس السوري بشار الأسد قوله اليوم الإثنين خلال استقباله وفدا روسيا يرأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن النظام عازم على مواصلة العمل مع الروس بغية تنفيذ الاتفاقات الموقعة بنهما، بما في ذلك إنجاح الاستثمارات الروسية في سوريا.

ووصل اليوم الإثنين إلى العاصمة السورية دمشق لافروف بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية على تليغرام.

ورجحت مصادر أن تتناول المحادثات سبل الانتقال إلى الحوار السياسي والتسوية السلمية للأزمة السورية ودعم نظام الأسد.

مصادر دبلوماسية أفادت بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيكون على رأس الوفد الذي يحمل رؤية كاملة لدفع العملية السياسية في البلاد، تهدف لإطلاق آليات لتنفيذ القرار 2254 بكل تفاصيله المتعلقة بالتعديل الدستوري وعملية الانتقال السياسي والتحضير للانتخابات.

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن "هذه الزيارة تختلف عن كل الزيارات السابقة، لأن القرار صدر بإطلاق مسار المساعدات الاقتصادية الكاملة، في إطار رؤية شاملة تقوم على دفع المسار السياسي وتجاوز كل محاولات عرقلة إنجاز الانتقال السياسي والتسوية النهائية".

| تحليل الحدث |

في ظل التطورات السلبية للاقتصاد السوري و تراجع لأولويات الملف السوري في الأجندة الدبلوماسية العالمية بعد أن كان يتصدر المشهد لبعض التحركات الأمريكية الروسية للتوصل الى تسوية متكاملة بحسب تسريبات روسية أمريكية، ولكن المباحثات تجمدت منذ أشهر بدون الوصول الى أي حلول.

وتأتي زيارة لافروف الى دمشق وسط تسريبات دبلوماسية تتحدث على أن القرار صدر بإطلاق مسار المساعدات الاقتصادية الكاملة، في إطار رؤية شاملة تقوم على دفع المسار السياسي وتجاوز كل محاولات عرقلة إنجاز الانتقال السياسي والتسوية النهائية، ولكن الحديث عن تسوية سياسية شاملة بضغوط روسية لازال بعيد عن الواقعية في ظل المؤشرات الموجودة على الساحة السورية، و يمكن أن نقول بأن قرار اطلاق مسار المساعدات الاقتصادية الروسية قد صدر فعليا مع الأخذ بالاعتبار كافة التطورات السياسية في حالة الوصول الى اتفاق من عدمه.

ويبدو بأن زيارة لافروف تحمل رؤية متكاملة للمسارات التي يمكن أن تتبعها روسيا في الملف السوري على عدة محاور، أولها في حالة التوصل الى تسوية سياسية تضمن رفع العقوبات واطلاق مسار الانتقال السياسي والتسوية الشاملة "وهذا مستبعد".

المسار الثاني هو احتمالية بقاء الأوضاع على ماهي عليه وهنا يجب أن تتصرف روسيا بكافة مفاصل القرار السياسي والاقتصادي في سوريا حتى تتمكن من إدارة أوضاع البلاد بالحد الأدنى في ظل التغيرات السياسية في الوقت الراهن .

وهنا تجدر الإشارة الى امكانية الصدام الروسي الايراني في سوريا فلا زالت إيران قوية على الأرض بما يكفي لعرقلة أي جهود روسية في أي مسار إذا لم تكن هذه التحركات تحظى بموافقة طهران، وخاصة أن مؤشرات هذا الصدام ظهرت في عدة مناطق في سوريا .

المسار الثالث هو تحديد طبيعة العلاقة الروسية السورية عبر اتفاقيات رسمية بما يخص الوضع الاقتصادي والاستثمارات وحقوق الاستحواذ واستثمار المرافق العامة السورية من موانئ ومطارات ومرافق حكومية خدمية ومصانع الفوسفات والبنى التحتية .

والنقطة الأهم ربما يكون هناك توقيع لاتفاق مع روسيا للاستثمار والتطوير في حقول النفط والغاز السورية وهذا سيعطي صبغة شرعية دولية نوعا ما لروسيا في مطالبتها للولايات المتحدة برفع يدها عن حقول النفط والغاز التي وقعت عقود استثمارها مع قوات سوريا الديمقراطية، خاصة أنه على نطاق اعتراف الأمم المتحدة لازال النظام في دمشق هو الممثل القانوني لسوريا .

على مختلف الصعد تدرك روسيا جيدا بأن مسار التحرك منفردة في سوريا صعب جدا في ظل التشابكات الدولية في هذا الملف ولكن يمكن أن تعمل إما على توافق تركي روسي لدفع العملية السياسية خشية من إقليم كردي يشبه اقليم كردستان العراق ويبدو بأن الولايات المتحدة تسير بهذا الاتجاه إذا لم يتم الدفع نحو حل سياسي كامل .

ولكن بالمجمل التسوية السياسية لا زالت صعبة في الوقت الحالي إلا إذا كان هناك قرار روسي أمريكي بتحقيق اختراق ما لحل المسألة السورية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية وهذا مستبعد، ويبقى أن نرى مسار السياسة الروسية في سوريا بعد زيارة لافروف وكيف ستكون تطورات الصدام المتوقع بين روسيا وايران في الصراع على المصالح والاتفاقيات طويلة الأمد .

وحدة رصد الأزمات الدولية

مركز جنيف للدراسات السسياسية والدبلوماسية

www.centredegeneve.org