وحدة الأزمات الدولية | الملف النووي الإيراني

باريس 3 مارس 2021 :قررت الدول الأوروبية الثلاثة فرنسا وألمانيا وبريطانيا التخلي عن طرح مشروع قرار ينتقد ايران على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس .

وكان هذا المشروع الذي أعدته فرنسا وألمانيا وبريطانيا والمدعوم من الولايات المتحدة، يندد بقرار إيران تقليص عمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي.

وقال دبلوماسيون عدة لوكالة فرانس برس إن "النص لن يطرح للتصويت في حين أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مؤتمر صحافي لمديرها العام عند الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش".

ويأتي القرار الأوروبي بعد يومين من اتصال مهم جرى بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس الإيراني حسن روحاني دعا ماكرون من خلاله نظيره الإيراني الى اتخاذ خطوات سريعة وإيجابية للعودة الى الالتزام بالاتفاق النووي، ويبدو بأن الاتصال الرئيس الفرنسي أراد إيصال رسالة تحذير الى طهران بشأن هذذا الإجراء وخطورته في المستقبل القريب على مستقبل الاتفاق النووي .

وعلى الرغم من أن البيانات الرسمية من الجانبين لم تشر الى أي تقدم إيجابي بهذا الخصوص ولكن يمكن الاعتبار بأن هذا الاتصال ربما أتى بنتائج إيجابية نوعا ما في إفساح المجال أمام الدبلوماسية لبعض الوقت من أجل السير باتجاه إقناع جميع الأطراف بالجلوس على طاولة المفاوضات .

ومن خلال تحذيرات الرئيس الإيراني من تعقيد الأوضاع إذا صدر أي قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد إيران، فإن إيران من الممكن أن تتخذ قرار بتعليق الاتفاق المؤقت الذي أقرته مع المدير العام للوكالة بإبقاء عمليات التفتيش لمدة ثلاثة أشهر وهذا ما تخشاه الأطراف الأوروبية ولا تريد الدخول في هذا الجدل في الوقت الحالي على الأقل، وعلى الرغم من تعليق تقديم القرار المتوقع فإن الأطراف الأوروبية ستبقى محتفظة بهذه الورقة في الفترة المقبلة لاستصدار مثل هذا القرار .

ـ لماذا هذا الجدل على تقرير من الوكالة الدولية ينتقد إيران ..

أثار مشروع القرار الأوروبي الذي كان من المقرر طرحه على مجلس حكام الوكالة بدعم أمريكي الكثير من الجدل والتحركات الدبلوماسية والانتقادات والتحذيرات، وعلى عكس كثير من القرارات والتقارير التي انتقدت إيران في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية تولي جميع الأطراف أهمية خاصة لهذا التقرير لأنه يعتبر مفصلي في تحديد مدى التزام إيران من عدمه بالخطوط الحمراء داخل الاتفاق النووي .

وتعتبر نقطة إصدار قرار من محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين نشاطات إيران والحد من وصول المفتشين الدوليين نقطة مهمة تخشاها إيران وهذا ما عكسته تصريحات روحاني والمسؤولين الإيرانيين في أكثر من مناسبة، لأن إصدار مثل هذا القرار قد يعطي شرعية جزئية لأي عمل عسكري قد يقوم به أي طرف ضد البرنامج النووي الإيراني " بمعنى أن الوكالة الدولية أقرت بعدم سلمية برنامج إيران النووي وتوجهها نحو تجاوز الخطوط الحمراء " .

وقلّصت إيران عمليات التفتيش اعتباراً من الأسبوع الماضي، في ظل عدم رفع الولايات المتحدة للعقوبات التي فرضتها على طهران اعتباراً من عام 2018 بعد قرار واشنطن الانسحاب الأحادي من الاتفاق الذي يضم إضافة إليها وإيران، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين.

لكن طهران أبرمت قبيل دخول هذا التقليص حيّز التنفيذ، اتفاقاً تقنياً مع المدير العام للوكالة الدولية رافايل غروسي، يتيح مواصلة بعض النشاطات لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وهذا الاتفاق لا يبدو بأنه يرضي الأطراف الأوروبية والأمريكية خاصة وأن إيران بدأت بمساومة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقايضة المعلومات مقابل رفع للحظر .

وحدة الأزمات الدولية | الملف النووي الإيراني

مركز جنيف للدراسات السياسية والدبلوماسية

www.centredegeneve.org