وحدة الأزمات الدولية | الملف الليبي
باريس 15 يوليو 2021 - تنعقد اليوم الخميس جلسة مهمة لمجلس الأمن لبحث تطورات العملية السياسية في ليبيا والدفع نحو إزالة العراقيل أمام اجراء الانتخابات في موعدها في ال 24 من ديسمبر القادم، وتحاول القوى الغربية بدفع من فرنسا والولايات المتحدة تحريك القضية في إطار مجلس الأمن وتحويل التهديدات التي كانت تطلقها المجموعة الدولية بفرض عقوبات على الأطراف المعرقلة الى واقع حقيقي أو على الأقل دق ناقوس الخطر بالنسبة لهذه القوى وداعميها بأن الوضع لا يمكن أن يبقى في إطار التعطيل المستمر لتقدم العملية السياسية .
كما سيبحث مجلس الأمن قضية سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب الموجودين في ليبيا بحسب الاتفاقات التي نصت عليها مخرجات مؤتمر برلين 2 بالإضافة الى محاولة الدفع الدولي نحو تحقيق تقدم في العملية السياسية التي تأثرت بفعل الخلافات الدولية والداخلية في الفترة الأخيرة وهذا ما وضع شكوك كبيرة حول القدرة على تنظيم الانتخابات في موعدها .
- فشل اجتماعات جنيف والخلافات في مؤتمر برلين 2 تعكس واقع الخلافات الدولية -
يأتي اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا بعد أيام من فشل محادثات جنيف بين الأطراف الليبية من أجل إقرار القاعدة الدستورية الخاصة بتنظيم الانتخابات في ديسمبر القادم، وسبق هذا الفشل المفاجئ في اجتماعات جنيف جمود أخر كان في مؤتمر برلين 2 الذي كان من المفترض أن يكون امتداد للنجاح والتوافق الذي حققه مؤتمر برلين 1، ولكن غياب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اللحظات الأخيرة عن حضور الاجتماع أظهر عمق الخلافات بين روسيا والمجموعة الدولية حول مسار العملية السياسية وتنسيق المصالح الدولية في ليبيا .
كما أن تركيا كان موقفها متحفظ تجاه مخرجات المؤتمر التي دعت الى سرعة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وكان لتركيا تحفظات حول الخلط الذي قالت عنه بأنه غير ممكن بين المرتزقة والمقاتلين النظاميين والمستشارين العسكريين الذين تم إرسالهم بموجب اتفاقية التنسيق المشترك مع حكومة الوفاق الليبية المنتهية ولايتها .
وعبر هذه الخلافات عادت المجموعة الدولية الى المربع الأول في الخلافات حول ليبيا حيث كانت روسيا وتركيا في طرف مقابل فرنسا وللولايات المتحدة وايطاليا والدول الإقليمية، ولم تنجح محاولات خلق الأجواء الإيجابية التي بدأت تسود العلاقات بين تركيا ومصر من جهة وبين تركيا وفرنسا من جهة أخرى في تذليل أي عقبات أو خلافات تتعلق بليبيا، وهذا ما قد يعكس مخاوف حقيقية من أن انعكاس تنقية الأجواء بين هذه الأطراف لن يأتي بنتائج إيجابية كبرى في ليبيا، وهذا ما دفع لبحث التعقيدات على نطاق دولي ضمن مجلس الأمن .
- تضارب المصالح الدولية وأوراق الضغط التي يمتلكها مجلس الأمن -
لم ينجح مجلس الأمن حتى الأن في اتخاذ أي قرار مفصلي حول ليبيا بما يتعلق بوقف تدفق المقاتلين والمرتزقة والأسلحة بالإضافة الى معاقبة الأطراف الداخلية والدولية التي تعيق عملية الانتقال السياسي في ليبيا، واكتفى المجلس في كل اجتماعاته الى الدعوة الى سحب المرتزقة و وقف إرسال المقاتلين والأسلحة وإزالة العراقيل أمام العملية السياسية الليبية، ويأتي موقف المجلس في طل انقسام المجموعة الدولية حول ليبيا وخصوصا الدول الخمس التي تمتلك حق النقض الفيتو، وبالتالي لا يمكن توقع الكثير من جلسة اليوم وإن كانت تتوجه نحو التفعيل والتشديد لأوراق الضغط التي يمتلكها المجلس في الفترة القادمة .
وتكمن المشكلة الأكبر في تضارب المصالح الدولية في ليبيا فعلى الرغم من نجاح الجهود التي كانت تدفع لتوافقات ليبية - ليبية في مؤتمر برلين 1 وما انبثق عنها من نجاح في تشكيل لجنة الحوار السياسي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، إلا أن المجموعة الدولية فشلت في إيجاد صيغة للتوافقات بين الدول الفاعلة في الملف الليبي وهي " فرنسا وايطاليا وتركيا وروسيا والولايات المتحدة ومصر " ، فتضارب المصالح بين هذه الدول لا زال قائما ولا يوجد أي طرف مستعد لخسارة أي من مصالحه السياسية والاقتصادية التي حققها أو يأمل بتحقيقها في ليبيا، ولا تبدو صيغ الحوار الدبلوماسي ناجحة في تذليل هذه الخلافات وإزالة العقبات أمام عملية انتقال سياسي كامل في ليبيا في الفترة القادمة .
وبالتالي فإن العقدة تكمن في عدم نضوج هذه التوافقات الدولية حول المصالح في ليبيا، وإن كانت هذه الخلافات مؤجلة فيما بينهم لإفساح المجال لعملية بدء الانتقال السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، لا يمكن الأن أن تبقى في إطار التأجيل، فالوضع في ليبيا الأن يعتبر في مفترق الطرق أو قمة الهرم بالنسبة للاعبين الدوليين، ولا يمكن أن يقبل أي طرف من الأطراف بالتنازل عن مصالحه بدون أن تسوية دولية شاملة .
من هنا قد تبدأ المقايضات والمفاوضات في الملفات الدولية التي يمكن أن تعطي التوافقات في ليبيا، فالدول المشتبكة في هذا الملف الليبي تشتبك أيضا في كثير من الملفات الدولية ويمكنها أن تتفق فيما بينها على بعض المقايضات حتى يصلوا الى الحلول الوسطى التي يمكن أن تزيل العراقيل أمام اجراء الانتخابات وإكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا .
ـ المقاتلين الأجانب والمرتزقة وصعوبة الانسحاب في الوقت الحالي ..
تقضي أهم بنود الاتفاق العسكري بين لجنة 5+5 والذي تم توقيعه بعد مؤتمر برلين 2 لوقف إطلاق النار على رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة تسعين يوما، انتهت دون رحيل أو تفكيك هذه القوات ومغادرتها الأراضي الليبية.
وقد كشفت الأمم المتحدة مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن وجود 20 ألفا من "القوات الأجنبية والمرتزقة" في ليبيا. كما أشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة بحسب وكالة فرانس برس .
ولكن مع كل الجهود الدولية والأممية للدفع نحو إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا إلا أن هذا الأمر يبدو صعب للغاية في الوقت الحالي، وبشكل أوضح لا يوجد أي طرف من أطراف الصراع السياسي والعسكري سيتخلى عن أي قوة عسكرية يمتلكها إلا بعد أن تتضح معالم الخارطة السياسية ومسارات الانتخابات العامة في ديسمبر القادم وماهي النتائج التي ستؤدي اليها .
كما أن مسألة توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والعسكرية الليبية ستكون عامل مهم في هذه المسألة ولا يمكن ابقاء الوضع على ما هو عليه قوات عسكرية رسمية في الشرق والغرب بدون تحديد المسارات الحقيقية لتوحيد هذه المؤسسات .
نفس الأمر بالنسبة للأطراف الدولية التي أرسلت هؤلاء المقاتلين والمرتزقة سواء باتفاقيات رسمية أو بشكل غير رسمي لا يوجد أي طرف سيتخلى عن قوة عسكرية ضاربة على الأرض بسهولة إلا بعد أن يتم تحديد المصالح الدولية .
وفي ظل صعوبة تحقيق هذا الهدف يبدو بأن ضغوط ما خارج مجلس الأمن قد تبدأ على الدول والأطراف التي تعيق سحب هؤلاء المرتزقة بالإضافة الى وضع خطة بديلة وهي التكيف مع وجودهم الى مابعد إجراء الانتخابات بشكل أو بأخر حتى تصل سلطة دائمة الى الحكم في ليبيا وتتخذ القرار النهائي بإخراجهم .
- تفعيل دور البعثة الأممية بمزيد من الصلاحيات -
قد يكون توسيع عمل البعثة الأممية في ليبيا وإعطائها المزيد من الصلاحيات للعمل حول الملفات الصعبة والمتعثرة هو أحد الحلول التي تدور في كواليس صانعي القرار الدولي، ولكن هذا الاتجاه يصطدم بعدة عوائق أولها غياب الدور الفاعل والمؤثر للبعثة بعد رحيل ستيفاني ويليامز .
فعلى مدار عمل البعثات الأممية لم تستطع أي منها تحقيق نتائج كبرى سوى في الفترة التي قادت فيها ويليامز البعثة ولم يكن ذلك النجاح بفضل الدور القيادي لوليامز بل لأنها كانت تعمل جنبا الى جنب مع السفارة الأمريكية والمسؤولين الأمريكيين الذين تولوا عملية الضغط الأقصى على الدول والأطراف التي تعرف عمل البعثة، وهذا ما ساهم بتحقيق نتائج كبيرة كانت البعثة الأممية رأي الحربة في هذه الجهود .
ولكن الوضع يختلف بشكل جذري في الوقت الحالي فالأمر لم يعد يتعلق بضغوط ومصالح يمكن تحملها أو التخلي عنها من قبل الأطراف الدولية، لأن الوضع في ليبيا قد وصل الى مفترق طرق وبالتالي فإن أي صلاحيات إضافية ستعطى للبعثة ستبقى في إطار تحقيق تقدم في الملفات الداخلية فقط من دون القدرة على تحقيق أي خرق في الخلافات الكبرى التي تعيق عملية الانتقال السياسي في ليبيا .
ومن الواضح بأن هذه الخلافات والتعقيدات ستبقى قائمة الى أن تنضج التسوية الدولية حول تضارب المصالح للدول المشتبكة في ليبيا بشكل نهائي وربما هذا ما يحتاج مزيد من الوقت حتى نرى ماهي التوجهات الدولية في ظل إعادة تشكيل خارطة التحالفات والتوترات في المنطقة
وحدة الأزمات الدولية | الملف الليبي
مركز جنيف للدراسات السياسية والدبلوماسية
Comments