وحدة الأزمات الدولية | ملف العلاقات الفرنسية التونسية
باريس 27 يوليو 2021 - بدأت المواقف الدولية تتوالى بعد الأحداث السياسية التي شهدتها تونس في اليومين الماضيين بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد عمل مجلس النواب وإقالة رئيس الحكومة مع عدد من الوزراء، ويعتبر الموقف الفرنسي والأوروبي هو الأهم بالنسبة لتونس وتطورات الأوضاع الحالية بسبب النفوذ الكبير لباريس بالإضافة الى دور الاتحاد الأوروبي الذي يشترك مع تونس في ملفات حساسة للغاية أهمها ملف الهجرة غير الشرعية التي زادت بنسبة كبيرة بعد تردي الأوضاع الاقتصادية في تونس .
و دعت فرنسا يوم الاثنين إلى احترام سيادة القانون في تونس في أسرع وقت ممكن وحثت جميع الأطراف السياسية على الامتناع عن العنف .
و أشارت الخارجية الفرنسية الاثنين إلى أن باريس تأمل "بعودة المؤسسات الى عملها الطبيعي" في تونس "في أقرب وقت"، وذلك بعد قيام الرئيس قيس سعيد بتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء.
وشددت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية على أن فرنسا "تدعو أيضا جميع القوى السياسية في البلاد الى تجنب أي من اشكال العنف والحفاظ على المكتسبات الديموقراطية للبلاد".
كما حث الاتحاد الأوروبي في وقت متزامن الأطراف السياسية الفاعلة في تونس على احترام الدستور وتجنب الانزلاق إلى العنف.
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية "نتابع عن كثب أحدث التطورات في تونس".
وأردفت "ندعو كافة الأطراف في تونس إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون، كما ندعوهم إلى التزام الهدوء وتجنب اللجوء إلى العنف حفاظا على استقرار البلاد".
ولا يمكن هنا تحديد آليات أو توجهات فرنسا والاتحاد الأوروبي إلا بعد وضوح الصورة في تونس وماهي الخطوات القادمة بالنسبة للرئيس التونسي وكيف سيكون مسار الأوضاع السياسية ولكن في ظل تصريحات ايجابية من صندوق النقد الدولي حول الاستعداد لمساعدة تونس في أزمتها الاقتصادية فيبدو بأن المجتمع الدولي سيدعم خطوات تحسين الاقتصاد التونسي وإنقاذ البلاد من خطر أزمات اقتصادية خانقة .
- الموقف الفرنسي وتطورات الأحداث في تونس -
حرصت باريس على التعليق مباشرة على تطورات الأحداث السياسية في تونس وقالت الخارجية فرنسية بأن باريس تتابع قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد وتراقب تطورات الأوضاع في تونس مع التأكيد على الدعوة الى احترام القانون والدستور ودعوة جميع الأطراف على الامتناع عن العنف، بالإضافة الى الدعوة الى عودة المؤسسات الدستورية الى العمل بشكل طبيعي في أقرب وقت ممكن .
ويمكن اعتبار الموقف الفرنسي في هذا الإطار موقف متوازن وحذر للغاية في التعاطي مع تطورات الأوضاع في تونس، ولكن باريس في الإطار الأساسي ستكون حريصة على دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في تونس بأي شكل أو إطار مناسب لسير العملية السياسية ومنع الصدام والفوضى، ولا تريد باريس أن يكون هناك أي عامل من عوامل الفوضى في تونس خاصة بعد الأوضاع الاقتصادية المتردية التي وصلت اليها البلاد في الأشهر الأخيرة .
وبالنسبة لفرنسا فإن استقرار الأوضاع في تونس والبدء بتحسين الأوضاع الاقتصادية هو العامل الأهم في الوقت الحالي، فالجمود الذي أصاب البلاد عبر الصراع بين المؤسسات الدستورية والتنفيذية كان له تأثيرات كارثية على الاقتصاد التونسي وأدى الى أزمات كبرى ساهمت بارتفاع نسبة الهجرة غير الشرعية باتجاه دول الاتحاد الأوروبي وهو ما يمثل عامل قلق مضاعف لباريس خاصة وأن خطر التنظيمات المتطرفة يتصاعد بشكل طردي مع تزايد الهجرة غير الشرعية .
وأكدت فرنسا في أوقات سابقة على استمرار عملها على دعم الاستقرار ومساعدة تونس في أزماته السياسية والاقتصادية وتبلورت هذه المساعدة عبر أكثر من 500 ألف جرعة لقاح كورونا قامت باريس إرسالها الى تونس للمساعدة في مواجهة انهيار القطاع الصحي .
ولكن باريس لا تملك الكثير من أدوات التأثير داخل تونس في الوقت الحالي وبالتالي فإن العمل على دعم الاستقرار يجب أن يكون بإطار تعاون أوروبي شامل لمواجهة التحديات الحالية ومنع انزلاق الأوضاع نحو الفوضى .
- الاتحاد الأوروبي وضرورة التحرك لمساعدة تونس -
لا زال التحرك الأوروبي لمساعدة تونس محدود للغاية طوال الأشهر الأخيرة من عمر الأزمة في البلاد، ولكن الموقف الأوروبي يمكن أن يتغير في الفترة القادمة وفق تطورات الأحداث السياسية في البلاد، كما أن المساعدة الشاملة من الاتحاد الأوروبي سيكون لها شروط خاصة وصعبة في مرحلة ما ولكن لا بد من التحرك ومساعدة البلاد مهما كانت الظروف لأن تفاقم الأزمة في تونس سيؤثر على الاتحاد الأوروبي ومصالحه سواء بما يتعلق بالهجرة غير الشرعية أو المصالح الأوروبية في المنطقة وما يتعلق بها .
وحث الاتحاد الأوروبي في وقت متزامن الأطراف السياسية الفاعلة في تونس على احترام الدستور وتجنب الانزلاق إلى العنف.
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية "نتابع عن كثب أحدث التطورات في تونس".
وأردفت "ندعو كافة الأطراف في تونس إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون، كما ندعوهم إلى التزام الهدوء وتجنب اللجوء إلى العنف حفاظا على استقرار البلاد".
ولا يمكن التعويل كثيرا على موقف أوروبي شامل بالتحرك نحو مساعدة تونس لأن حركة بروكسل بطيئة جدا بهذا الشأن وتحتاج الى إجماع من الدول الأوروبية ال 27 وهذا صعب في الوقت الحالي، ولكن يمكن التعويل على تحرك الدول الأوروبية الفاعلة والتي ترتبط مصالحها مع تونس بشكل مباشر وهنا نتحدث عن " ألمانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا "، ويمكن الدفع نحو تحرك من بلجيكا والسويد والنمسا والدنمارك وفق المصالح التي يمكن خلقها لجذب الدعم الأوروبي .
وحدة الأزمات الدولية | ملف العلاقات الفرنسية التونسية
مركز جنيف للدراسات السياسية والدبلوماسية
Commenti