وحدة الاقتصاد السياسي | ملف العلاقات الفرنسية الأفريقية
باريس 18 مايو 2021 - تستضيف فرنسا اليوم قمة حول تمويل الاقتصادات الأفريقية التي تنعقد في وقت حساس للغاية بعد التأثيرات المدمرة التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، ويستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة أفارقة وأوروبيين إلى جانب مؤسسات دولية سعياً إلى حلول مبتكرة لأزمات التمويل في القارة الافريقية التي تتوق للإمساك بزمام التنمية وتحرير نفسها من قيود الدين.
وسيشارك رؤساء ثلاثين دولة وحكومة ومسؤولي مؤسسات دولية، على أن يشارك البعض عن بعد عبر تقنية الاتصال بالفيديو.
ونشأت فكرة هذا المؤتمر في الخريف عقب تقدير صندوق النقد الدولي بأنّ إفريقيا معرّضة لخطر حدوث فجوة مالية قدرها 290 مليار دولار بحلول عام 2023.
- تحديات وأبعاد سياسية واقتصادية -
ويحمل المؤتمر أبعاد اقتصادية وسياسية في نفس التوقيت فمع الحاجة الى دعم الاقتصادات الأفريقية التي تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة تتعلق بالديون الخارجية وتباطؤ الاقتصاد الداخلي لدول القارة السمراء، تجد فرنسا والدول الأوروبية نفسها أمام تحديات كبيرة تتعلق بالنفوذ الفرنسي التقليدي في أفريقيا أولا " والذي بدأ يشهد تراجعا كبيرا لصالح دول مثل الصين "، بالإضافة الى المشكلة الأكبر التي تعاني منها أوروبا وهي الهجرة غير الشرعية والتي تتفرع منها أيضا مشكلة خطر الجماعات المتطرفة التي وصلت سيطرة الجماعات المتطرفة على مساحات شاسعة في الساحل الإفريقي باتت مرتكز لانطلاق العمليات الإرهابية ضد الاتحاد الأوروبي .
وتسعى فرنسا الى تغيير استراتيجيتها التقليدية في أفريقيا التي كانت تعتمد على النفوذ السياسي والاقتصادي المطلق بدون آليات تعاون حقيقي بينها وبين دول القارة الأفريقية مما خلق الكثير من المشاكل لباريس تجلت فيما حدث في مالي وتشاد، ولذلك تسعى باريس لأن يكون هناك استراتيجية جديدة تعتمد على تعاون أوروبي فرنسي أوسع في أفريقيا بالإضافة الى إشراك المنظمات الدولية والدول المانحة في الجهود الضرورية لإنقاذ الاقتصاد الأفريقي .
- تحديات اقتصادية كبيرة واجراءات غير كافية -
تبرز الكثير من التحديات الاقتصادية أمام المجتمعين في مؤتمر اليوم من أجل تخطيها وتحقيق النتائج الضرورية لدعم الاقتصادات الأفريقية، خاصة وأن فكرة هذا المؤتمر في نشأت بعد تقدير صندوق النقد الدولي بأنّ إفريقيا معرّضة لخطر حدوث فجوة مالية قدرها 290 مليار دولار بحلول عام 2023.
وسمح تعليق سداد خدمة الدين العام المطبق منذ نيسان/ابريل بمبادرة من نادي باريس ومجموعة العشرين، ببعض الانتعاش عبر وقف تسديد 5,7 مليارات دولار من الفوائد المترتبة على نحو خمسين دولة.
كما نجحت مجموعة العشرين في اقناع الصين، أكبر دائن في القارة، ودائنين من القطاع الخاص، بالمشاركة في إعادة التفاوض حول الديون، ولكن هذه الاجراءات ليست كافية في تحقيق الدعم المطلوب للاقتصادات الأفريقية .
وقال إيمانويل ماكرون في نيسان الماضي "لا يمكننا الركون إلى وصفات قديمة" في الوقت الذي "نترك فيه إفريقيا جماعياً أمام حلول تعود إلى الستينيات". ودعا إلى "اتفاق جديد لتمويل إفريقيا".
وحذّر الرئيس الفرنسي في الوقت نفسه من مخاطر ظهور نتائج عكسية في ظلّ "تقلص الفرص الاقتصادية" و"الهجرة الدائمة" و"توسع الإرهاب" بحسب وكالة فرانس برس .
وبالتالي يجب أن يكون هناك واقع جديد واستراتيجية مناسبة للتعامل مع الاقتصادات الأفريقية ودعمها لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية المستدامة وتجاوز العجز الاقتصادي الكبير الذي وقعت فيه في الفترة الماضية .
ولا تعتبر آلية تأجيل الديون أو الاعفاء من الفوائد كافية في الوقت الحالي بل يجب أن يكون هناك دفع نحو تشجيع الاستثمار والشراكات الاقتصادية ذات الفائدة المزدوجة .
وبرزت الدعوة "تعليق خدمة جميع الديون الخارجية على الفور (...) حتى نهاية الوباء" وتعزيز المساعدات الإنمائية. وحثّوا أيضاً صندوق النقد الدولي على تخصيص حقوق سحب خاصة للبلدان الإفريقية لمنحها "السيولة اللازمة لشراء منتجات أساسية ومعدات طبية أساسية".
وأقر مبدأ إصدار حقوق سحب خاصة بقيمة 650 مليار دولار يخصص 34 منها لإفريقيا، لكن مجموعها غير كاف بحسب الرئاسة الفرنسية التي تقترح بيع صندوق النقد الدولي لذهب بغية تغذية قروض بلا فوائد إلى الدول الافريقية.
وما زال النقاش قائماً حول الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي في مقابل توفيره الدعم، وطريق التعامل مع اقتصادات الدول الأفريقية .
ولذلك ستكون التحديات كبيرة أمام مؤتمر اليوم حول دعم الاقتصادات الأفريقية ولكن لا خيار أمام فرنسا والدول الأوروبية والمنظمات الدولية إلا التحدك بشكل مقنع من أجل تقديم أكبر دعم ممكن لاقتصادات الدول الأفريقية وإلا فإن النتائج ستكون سلبية جدا لتنعكس في وقت لاحق بما يتعلق بقضايا الهجرة غير الشرعية وتنامي نفوذ الجماعات المتطرفة بالإضافة الى تغذية النزاعات المسلحة الداخلية كما يحدث في مالي وتشاد .
وتفهم باريس هذه المعادلة جيدا ولذلك بدأت بالسعي الى تغيير الاستراتيجية الفرنسية في التعامل مع أفريقيا بالإضافة الى تحقيق شراكات أوروبية وإقليمية في تعزيز الاستراتيجية الفرنسية الجديدة .
وحدة الأزمات الدولية | الملف النووي الإيراني
مركز جنيف للدراسات السياسية والدبلوماسية
Comments