وحدة الأزمات الدولية | ملف المبادرة الفرنسية في لبنان
باريس 4 أغسطس 2021 - ينعقد اليوم المؤتمر الدولي الذي دعت إليه باريس في الذكرى الأولى للانفجار المروع الذي هزّ مرفأ بيروت، واختارت باريس يوم 4 أغسطس موعداً لعقد المؤتمر، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي سبب خسائر بشرية ومادية هائلة، وعمق الأزمة السياسية في لبنان.
ويهدف المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مساعدة اللبنانيين الغارقين في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، والخروج من التدهور والتخبط الذي تمر به البلاد.
وبحسب بيان سابق للخارجية الفرنسية إن ماكرون ينظم المؤتمر بالتعاون مع الأمم المتحدة "استجابة لحاجات اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم".
وجاء هذا الحراك الفرنسي بعد حالة من الغموض المربك الذي شهده لبنان، لاسيما عقب اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد نحو 9 أشهر من تسميته.
ووجهت فرنسا الدعوات لنحو 50 دولة تتمثل برؤساء دول وحكومات ووزراء ممن شاركوا في المؤتمر السابق العام الماضي فيما أصبح الموقف الفرنسي في وضع صعب ومحرج بعد محاولات باريس العديدة لإخراج لبنان من الهوة العميقة التي انزلق اليها.
- دعم اقتصادي محدود تحت سقف التوقعات -
على الرغم من أن المؤتمر الذي تنظمه باريس يهدف الى مساعدة اللبنانيين في الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تضرب لبنان إلا أن سقف التوقعات لن يكون مرتفعا لحجم الدعم الاقتصادي الذي سيتم تقديمه خلال هذا المؤتمر، فشرط المجموعة الدولية والدول المانحة وصندوق النقد الدولي بتشكيل حكومة اختصاصيين وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لا زال قائماً ولا يبدو بأن هناك أي تنازل حول هذا الشرط .
ويمكن تقديم مساعدات اقتصادية عاجلة في بعض القطاعات الاقتصادية الضرورية للبنانيين ولكنها لن تتعدى مبالغ صغيرة جدا مقارنة بحجم الكارثة الاقتصادية والضرورات التي يفرضها الوضع المتردي في لبنان .
ولا زال المجتمع الدولي يتحفظ على تقديم الدعم الاستراتيجي والاقتصادي للبنان في الوقت الراهن، وسيتمحور تركيزه على منع سقوط الدولة اللبنانية وانهيار المؤسسات والجيش، نظراً لخطورة الوضع الحالي، وبذلك تكون أهمية المؤتمر معنوية بتأكيد الدول المشاركة أن لبنان ليس وحيداً.
إلا أن امتناع الدول والجهات المانحة عن تقديم المساعدات قد يسهم بتفاقم الوضع في لبنان الذي يعيش أسوأ أزمة مالية واقتصادية وسياسية في تاريخه الحديث.
ولكن مع قرب انفراجة متوقعة في تشكيل الحكومة اللبنانية بالتزامن مع تكليف نجيب ميقاتي وإزالة بعض العراقيل قد يعطي الأمل بزيادة سقف التوقعات أو على أقل تقدير أن يكون هناك خارطة طريق أو وعود دولية لتقديم الدعم الاقتصادي السريع فور تشكيل الحكومة والبدء بتنفيذ الإصلاحات دون الانتظار لتقييم نتائج هذه الإصلاحات التي تطلبها المجموعة الدولية .
- تحديات كبيرة أمام المجموعة الدولية الداعمة للبنان -
تبدو التحديات أمام مؤتمر اليوم أكبر بكثير من المؤتمر الذي نظمته فرنسا في أغسطس الماضي بعد انفجار مرفأ بيروت وتم من خلاله تأمين دعم مالي سريع بقيمة 250 مليون يورو من التعهدات الدولية لمساعدة اللبنانيين .
وتغيرت الظروف الاقتصادية للبنان بعد عام من المؤتمر الأول لتنذر نحو سقوط حر للعملة اللبنانية وشح في الواردات وفشل الدولة في تأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين وتخلف لبنان عن سداد الديون، وتعتبر مسألة انهيار الاقتصاد اللبناني مسألة وقت لا أكثر إذا لم يتم تأمين الدعم الدولي اللازم لإنقاذ الاقتصاد اللبناني .
وبالتالي فإن حجم التحديات كبير جدا أمام المجتمعين في مؤتمر اليوم إذا ما ارادو مد يد العون للبنان ومنع انهيار الاقتصاد اللبناني، ولكن العقدة تكمن عند الطبقة السياسية اللبنانية أكثر مما هي عند المجموعة الدولية بسبب الفشل بتحقيق أدنى توافق مطلوب من أجل تشكيل الحكومة والبدء بتنفيذ الإصلاحات .
ويبدو بأن هذا الدعم الاقتصادي جاهزا بالنسبة للمجموعة الدولية حول لبنان سواء عبر صندوق النقد الدولي أو ال 11 مليار دولار التي تم تأمينها في مؤتمر سيدر حول لبنان، بالإضافة الى المنح والمساعدات الدولية من الدول الإقليمية والعالمية التي كانت داعما تقليديا للبنان، ولكن الدول المانحة والمجتمع الدولي يشترطون تشكيل حكومة من الاختصاصيين تساهم في تنفيذ الإصلاحات الدولية المطلوبة .
ومن المتوقع أن يكون الدعم الأممي الذي سيتم حشده في هذا المؤتمر دعم اقتصادي محدود على الرغم من الحاجة الى جرعة انعاش اقتصادي عاجلة من أجل الدفع نحو إنهاء الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، ولكن المؤشرات لا تعطي تصورا إيجابيا حول امكانية تأمين دعم اقتصادي كبير للبلاد لأن المجموعة الدولية لا تزال متمسكة بشروطها بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة .
المبادرة الفرنسية بين النهاية والبداية -
تعتبر المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان شبه فاشلة الى حد اللحظة بسبب عدم النجاح الفرنسي في فك الاشتباك بين السياسيين اللبنانيين وتأمين تشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من قبل المجموعة الدولية .
و لا يمكن أن نعتبر بأن المبادرة الفرنسية قد انتهت أو أنها فاشلة 100٪ فلا زالت باريس قادرة على تأمين الحشد الدولي اللازم لإنقاذ لبنان اقتصاديا بشرط تشكيل حكومة جديدة.
ومن الناحية العملية يمكن اعتبار المبادرة الفرنسية جامدة في الفعالية وجاهزة في الأدوات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني وفي أي لحظة ينجح تشكيل الحكومة سواء بضغط دولي أو توافق سياسي فإن فاعلية المبادرة الفرنسية ستبدأ بالعمل لإنقاذ لبنان .
وحدة الأزمات الدولية | ملف العلاقات الفرنسية اللبنانية
مركز جنيف للدراسات السياسية والدبلوماسية
Comments